4 - نقد استاد مد ظله : فرمايش ايشان مبنى بر جعل بضع به عنوان احد العوضين براى ما روشن نيست . معاوضه بين مهر و بضع لوازمى دارد كه خود ايشان نيز به آن قائل نمىباشد : زن معيوبى كه قرناء است و امكان مباشرت با او وجود ندارد ، چنانچه مهرى براى او تعيين شود ، بنابر فرمايش ايشان ، نه بايد مهر المسمى باشد و نه مهر المثل به او تعلق بگيرد ، در حالى كه مسلماً چنين نيست . همچنين اگر زن تمكين كند ولى به عللى مباشرت از ناحيه مرد واقع نگردد ، بنابر فرمايش ايشان بايد مورد را از قبيل تلفِ احد العوضين قبل القبض دانست ، در حالى كه اين ادعا ناتمام است . نه مهر تنها در مقابل وقاع قرار مىگيرد ، و نه عدم امكان مباشرت ، ملازم منع هر نوع تمتع ديگرى است ، و نه ساير تمتعات ، خارج از دايره قانون ضمان است ، و حتى اگر مهر در برابر وقاع نيز قرار گرفته باشد ، مسلماً مقدارى از آن ، مقابل تمتعات غير از مباشرت خواهد بود . علاوه بر آن ، پذيرش اين قول به معناى قائل شدن به استقرار وجوب پرداخت تمام مهر با يك مرتبه مباشرت است . حال اگر از مورد باكره بگذريم ، تعيين مبالغ هنگفتى - كه گاه مثلًا از مرز صد ميليون تومان نيز تجاوز مىكند - به عنوان مهر براى زنى ثيّبه براى يك بار مباشرت ، امرى تمام و پذيرفتنى نيست . مسأله ازدواج به هيچ وجه در مباشرت خلاصه نمىگردد . جواز و بعضاً وجوب وقاع و مباشرت ، تنها يكى از آثارى است كه اگر زمينه مساعد براى آن از سوى دو طرف موجود باشد ، از ناحيه شرع بر عقد نكاح مترتب گرديده است . پذيرش همسرى ، از دست دادن آزادى ، تحت قيمومت و در اختيار شوهر قرار گرفتن ، و برگزيدن سرپرستى او بر خود ، از عمده ترين مسائلى است كه در برابر مهريه قرار مىگيرد .